رغم حالة الانسداد التي يشهدها السودان بسبب تباعد مواقف الفرقاء، إلا أن محاولات وطنية حثيثة تطرق على جدار الأزمة المستعصية على أمل إيجاد مخرج للبلاد التي أرهقتها الخلافات، فما بين مبادرة وأخرى تتعاظم مساعي بعض القوى السياسية والاجتماعية، في سبيل بناء قاعدة للتوافق الوطني، تمكن من الوصول إلى رؤية مشتركة تعيد قطار المرحلة الانتقالية إلى مساره حتى محطة صندوق الانتخابات.
خارطة طريق
وطرح حزب الأمة القومي، في اجتماع دعا له رئيسه فضل الله برمة ناصر قادة مكونات تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الإجراءات الانقلابية على حد وصفه، واستعادة الحكم الانتقالي. تتمثل خارطة حزب الأمة في استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري، والإسـراع بالتوافق على الدستور الانتقالي، والإعلان السياسي، وبرنامج الحكومة الانتقالية.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف الحرية والتغيير عمر الدقير في تصريح صحفي عقب الاجتماع التشاوري لقادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أن مساعيهم مستمرة لبناء الجبهة الوطنية العريضة التي تشمل جميع القوى التي تسعي لفتح مسار للتحول المدني الديمقراطي.
توسيع قاعدة الانتقال 
ويشير مساعد الأمين العام لحزب الأمة مصباح أحمد لـ«البيان»، إلى أن الهدف الذي من أجله دعا حزبه قادة الحرية والتغيير يتمثل في التشاور حول الوضع السياسي الراهن، لا سيما وأن البلاد تشهد ظروفاً معقدة وتحديات كبيرة في هذه المرحلة، تتطلب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها.
وقال إن خارطة الطريق التي طرحها حزبه تستهدف معالجة قضايا التوافق حول الإعلان السياسي ومشروع الدستور الانتقالي وتسريع إيقاع العملية السياسية والتعبئة السياسية من أجل دعم العملية وإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني.
وتوقع مصباح أحمد أن يتم التوافق حول الإعلان السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، بجانب العمل على توسيع قاعدة الانتقال وبناء الجبهة الوطنية العريضة بعد الحوار والتشاور مع بعض القوى السياسية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي، وأضاف: «ستكون هناك بشريات خلال مطلع الأسبوع المقبل بشأن توسيع الجبهة المدنية».

مبادرات للخروج من النفق المظلم في السودان

target2835063554401749672.jpg

تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية اليوم الأربعاء ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية القائمة في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش قبل ثلاثة أشهر.
وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مع الفصائل السودانية. وحملوا لافتات كتب عليها «تسقط الأمم المتحدة»، وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس بـ«العودة إلى ديارهم». وقال حامد البشير أحد المتظاهرين «لا نريد تدخلاً خارجياً في بلادنا».
ونشر حساب بعثة يونيتامس على موقع تويتر، اليوم، أن «مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة». وأضافت البعثة على حسابها «إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك. اليونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن».
وفي العاشر من يناير، أعلن بيرثس رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد. لكنه أشار إلى أن «الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتى لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروعاً لأي جانب». 
ونشرت البعثة، اليوم، على «تويتر» عن ستيفاني خوري، مديرة مكتب الشؤون السياسية «يتمحور دورنا في المرحلة الحالية من المشاورات حول عملية سياسية للسودان في الاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم».
تحديات
في السياق، أقر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان بأن أبرز التحديات التي تواجه الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد يتمثل في انعدام القيادة الموحدة للقوى الثورية، وأعلن عن مساع مكثفة من أجل التوافق على قيادة مركزية للحراك برؤية مشتركة لتكوين جبهة عريضة. 
وأكد القيادي في هذا التحالف عمر الدقير في مؤتمر صحافي عقده التحالف اليوم، أن بإمكان توحد قوى الثورة قفل الطريق أمام تسلل الجماعات المناوئة، وشدد على أن هزيمة قرارات 25 أكتوبر لا يمكن أن تتم إلا بوحدة القوى الثورية. 
 ولفت إلى أنهم جلسوا مع رئيس بعثة يونيتامس وطرحوا عليه رؤيتهم المتمثلة في ضرورة إنهاء الواقع الذي حدث عقب قرارات 25 أكتوبر، وأن يكون هدف المبادرة هو التأسيس لوضع دستوري يفضي إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وشؤون الحكم ويفضي إلى تأسيس سلطة مدنية كاملة. 
ومن جهة أخرى، شهدت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، حالة من العصيان المدني اليوم، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال الشهود بأن المدينة شهدت إغلاقاً شبه تام للمتاجر، وخلت الشوارع من المارة.

لماذا خرج مؤيدو المؤسسة العسكرية في السودان للتظاهر؟

تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية اليوم الأربعاء ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية

قدّم جون جودفري أول سفير أمريكي للسودان منذ عقود، أمس، أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، بعد ترفيع الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير، وفق ما أفادت قناة العربية. وأصبح بذلك جودفري أول سفير أمريكي منذ العام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
على صعيد آخر، شهد السودان، أمس، تغييرات كبيرة، طالت القوات الأمنية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية، والتي أوضحت أن التغييرات طالت قوات الجيش والمخابرات، لافتة إلى أنه تم إعفاء مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش، ياسر عثمان، ومدير جهاز الأمن، جمال عبدالمجيد، وإعفاء مدير الشرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم، بقرار من رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً للشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له، ومفتشاً عاماً.
وفي حين لم تعرف أسباب تلك التغييرات، إلا أنها أتت بعد إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية البارزة، والوزراء والناشطين، الذين أوقفوا منذ 25 أكتوبر، على دفعات على مدى الأيام الأخيرة، من بينهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وقبله زعيم حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، وغيرهم.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى الأكثر أهمية بعد الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك الأسبوع الماضي، والذي تعهدا فيه بحماية الفترة الانتقالية، والعمل على جمع الصف الوطني. وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

السودان.. إعفاءات واسعة وواشنطن تعيّن سفيراً

<div>في ظل تزاحم الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد جاءت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كمحاولة لإخراج البلاد من حالة السيولة الراهنة وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، فيما عكفت جهات سياسية في دراسة المبادرة توطئة لتقديم رؤيتها حولها باعتبار أن ما طرحته من قضايا محل اتفاق الجميع، ويبقى الخلاف حول كيفية معالجة تلك القضايا ومطلوبات إنزال المبادرة إلى أرض الواقع.</div>
<div> </div>
<div>حوار موضوعي</div>
<div> </div>
<div>وتحوي مبادرة حمدوك أفكاراً عامة حول قضايا الانتقال الرئيسة، ويمكن أن تؤسس لحوار موضوعي بين السودانيين يناقش تفاصيل تلك القضايا وفق ما ذكر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.</div>
<div> </div>
<div>والذي أشار إلى أهمية تطوير المبادرة بما يفضي لتوسيع قاعدة الانتقال وتوافقها حول مشروع بناء وطني يقدم إجابات عن الأسئلة الكبرى التي ظلت شاخصة منذ الاستقلال، ويقطع الطريق على عودة الشمولية والاستبداد، ويحشد طاقات جميع السودانيين تجاه تحقيق حلمهم بالوطن الذي يستحقونه.</div>
<div> </div>
<div>وقال القيادي بحزب الأمة القومي عادل المفتي في تصريح لـ«البيان»، إن مبادرة حمدوك جاءت في وقتها، باعتبار أن غالبية القضايا التي وردت في المبادرة هي قضايا تنفيذية وردت في الوثيقة الدستورية، مثل العدالة الانتقالية وتكوين المؤسسات العدلية وتشكيل المجلس التشريعي والمفوضيات.</div>
<div> </div>
<div>ولفت المفتي إلى إمكانية إنزال مبادرة رئيس الوزراء إلى أرض الواقع، في حال تم التوصل إلى رؤية متكاملة تجاهها من المكونات السياسية باعتبار جميع البنود التي وردت في مبادرة حمدوك محل اتفاق، ولكن أكد أن التحدي يكمن في تنفيذ المبادرة بما يتوافق مع الوثيقة الدستورية.</div>
<div> </div>
<div>وقال حزب المؤتمر السوداني الذي يمثل أحد مكونات الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك، إن المبادرة تمثل خارطة طريق قابلة للتطبيق، وأعلن في بيان صادر عنه دعمه الكامل للمبادرة، وأكد استعداده لتسخير كافة جهوده عبر التعاون والعمل مع كل القوى الداعمة للتغيير من أجل بلورتها عبر الحوار وإنزالها إلى أرض الواقع.</div>
<div> </div>
<div>ترحيب</div>
<div> </div>
<div>بدورها رحبت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي جاءت تحت عنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الإمام)، وأكدت أن المبادرة ألقت حجراً في ساكن المشهد السياسي الذي يتشظى، وطرحت العديد من المواضيع التي تهم الانتقال الديمقراطي في السودان.</div>
<div> </div>
<div>ولفتت الكونفدرالية التي تمثل تكتلاً لمنظمات المجتمع المدني السوداني إلى أنها بصدد عقد حوار داخلي بين مكوناتها للخروج بخارطة طريق تدعم المبادرة، والانتقال الديمقراطي السلس الذي يلبي طموحات الثورة.</div>
<div> </div>

مبادرة حمدوك.. خارطة طريق بناء دولة المواطنة والمؤسسات

3681804.jpg

أعلنت جامعة أبوظبي عن حصول طلبة كلية الهندسة على المراكز الثلاثة الأولى، في جولة أبوظبي من «تحدي تطبيقات الفضاء» من وكالة «ناسا» للعام 2020، الهاكاثون العالمي الأضخم على الإطلاق لتطوير الحلول المبتكرة للأرض والفضاء.
وشهد التحدي، الذي أقيم تحت شعار «شارك من المنزل مع ناسا»، مشاركة فرق من مختلف أنحاء أبوظبي، حيث حرصوا على إبراز مهاراتهم الإبداعية للفوز في الهاكاثون الافتراضي في غضون 48 ساعة فقط، لتقديم حلول لتحديات معينة باستخدام «بيانات ناسا مفتوحة المصدر».
وقام طلبة كلية الهندسة في جامعة أبوظبي بإبراز قدراتهم المتميزة ووضع حلول مبتكرة للتحديات الحقيقية المطروحة، بما في ذلك طائرة بدون طيار لمراقبة ورصد التغيرات في الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، وآخر لرصد وإطفاء حرائق الحرائق، إضافة إلى خوذة مبتكرة تساعد رواد الفضاء على النوم.
وتم منح جائزة «تحدي تطبيقات الفضاء» من وكالة «ناسا» في أبوظبي، والتي تُعد أيضاً من بين المشاركات، التي تم ترشيحها للنسخة العالمية من التحدي، لطلبة جامعة أبوظبي، الذين ابتكروا طائرة بدون طيار لمراقبة ورصد التنوع البيولوجي والغطاء النباتي باستخدام بيانات «إيكوسترس»، والتفتيش الذاتي للطائرات بدون طيار في الإمارات، لا سيما في غابات أشجار القرم.
وضم الفريق كلاً من طلبة الدراسات العليا الملتحقين ببرامج الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب: يزيد عمر الدقير، عبادة محمد حبش، وأسماء إبراهيم المشرخ.

طلبة الهندسة في جامعة أبوظبي يفوزون بجوائز «تطبيقات الفضاء»

69.jpg

كشفت الوساطة الجنوب سودانية، عن مقترحات سيتم طرحها خلال جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، المقرّر انطلاقها غداً، لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، لا سيّما تلك المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة، التي تم طرحها من قبل الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو، وتوقعت أن تكون الجولة الجديدة حاسمة للوصول إلى السلام.
وأكّد مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريحات لـ «البيان»، أنه بحث خلال زيارته الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، مع القيادة السودانية، بشكل واسع، حول ملف السلام وعملية المفاوضات التي تستضيفها بلاده، مشيراً إلى أنّه استمع لرؤية الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزراء، حيث تباحث مع كل من رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حول قضية السلام وسير عملية التفاوض. 
وقال قلواك، إن الحكومة السودانية أكدت التزامها الكامل بما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال جولات التفاوض الماضية، وأكدت حرصها على المضي قدماً في التفاوض، حتى التوصل لتحقيق السلام الشامل.
وبدا رئيس فريق الوساطة، أكثر تفاؤلاً، في أن تكون الجولة الجديدة هي الجولة الحاسمة، قائلاً: «نسعى لأن تكون هذه الجولة حاسمة للوصول إلى سلام شامل بكل مسارات التفاوض، مشيراً إلى أنّ الوساطة التمست جدية من جميع الأطراف، من أجل تجاوز كل العقبات التي تواجه المفاوضات».
وكشف قلواك، عن مقترحات عديدة للوساطة، ستطرحها خلال جولة المفاوضات المقبلة، والتي من المقرر انطلاقها خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أنّ جميع تلك المقترحات، تصب في اتجاه دفع عملية التفاوض، وتقريب وجهات النظر، في ما يلي القضايا محل الخلاف، لا سيما قضية علاقة الدين بالدولة، التي طرحتها الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو، لافتاًَ إلى أنّ هناك قرارات تم اتخاذها من قبل الحكومة في ما يتعلق بإلغاء بعض القوانين التي من شأنها أن تدفع بالتفاوض إلى الأمام. 
على صعيد متصل، يتوجه وفد من قوى الحرية والتغيير، خلال الأسبوع الجاري، إلى جوبا، للقاء الحركات المسلحة، والتباحث معها حول عملية السلام.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في تغريدة على «تويتر»، إنه سيكون ضمن وفد التكتل المتجه إلى جوبا للقاء قوى الكفاح المسلح، والإسهام في التعجيل بإنجاز أولى مهام الثورة، والمتمثلة في السلام العادل الشامل المستدام.

رئيس الوساطة لـ «البيان»: مقترحات لتجاوز  خلافات مفاوضات السودان

تنطلق غداً في جوبا جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان وحركات الكفاح المسلّح، لمناقشة أبرز العقبات التي تقف على رأسها علاقة الدين بالدولة التي طرحتها الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، ووقفت كعقبة كؤود أمام جولات التفاوض السابقة.
وكشفت الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان، لـ «البيان»، عن مقترحات ستطرح خلال جولة المفاوضات الجديدة، سعياً لتقريب وجهات النظر حول قضايا الخلاف، متوقّعة أن تكون هذه الجولة حاسمة للوصول إلى السلام المنتظر.
وصرّح مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، لـ «البيان»، أنّ المقترحات تصب في اتجاه دفع عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر، لافتاًَ إلى أنّ هناك قرارات اتخذت من قبل الحكومة فيما يتعلق بإلغاء بعض القوانين التي من شأنها أن تدفع بالتفاوض إلى الأمام. وأعرب قلواك، عن تفاؤله بأن تكون الجولة الجديدة هي الحاسمة، مشيراً إلى أنّ الوساطة التمست جدية كل الأطراف من أجل تجاوز كل العقبات التي تواجه المفاوضات.
وينتظر أن يتوجّه وفد من قوى الحرية والتغيير، إلى جوبا خلال أيام للقاء حركات الكفاح المسلح والتباحث حول عملية السلام. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في تغريدة على «تويتر»، إنه سيكون ضمن وفد التكتل المتجه إلى جوبا للقاء قوى الكفاح المسلح والإسهام في التعجيل بإنجاز أولى مهام الثورة والمتمثل في السلام العادل الشامل المستدام.

الوساطة تطرح مقترحات لتجاوز خلافات مفاوضات السودان

تنطلق غداً في جوبا جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان وحركات الكفاح المسلّح، لمناقشة أبرز العقبات التي تقف على رأسها علاقة الدين بالدولة التي طرحتها الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، ووقفت كعقبة كؤود أمام جولات التفاوض السابقة.

أكدت الأمم المتحدة أن السودان يمر بمرحلة حساسة ويقف في منطقة بين الحرب الأهلية المدمرة أو قطف ثمرة النضال السلمي الذي قاده طيلة الشهور الماضية للتخلص من نظام عمر البشير، مشددة أن من حق السودانيين أن يقطفوا ثمار نضالهم ونيل الجائزة كاملة.
في الأثناء وسعت القوى السياسية السودانية من دائرة التفاوض بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وشرعت فعلياً في الحوار الجاري الآن ليشمل قضايا الحرب والسلام، وبحسب مصادر متطابقة تحدثت لـ«البيان» أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستلتقي اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بوفد من الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور والنيل الأزرق، بحضور وفد الوساطة «الأفروأثيوبية» في مفاوضات مكملة لما يجري في الخرطوم.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاس هيسوم إن السودان يعيش «لحظة مثيرة وربما حاسمة للغاية» بالنسبة لمستقبل انتقاله إلى الحكم المدني عبر المفاوضات الحالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأضاف هيسوم في مقابلة مع إذاعة أخبار الأمم المتحدة أن لدى الشعب السوداني الفرصة «ليس فقط لاستبدال حكومة البشير والمجلس العسكري الحالي بسلطة مدنية»، ولكن أيضاً الفرصة لمحاولة حل تلك المشكلات طويلة الأمد في أطراف السودان – مثل دارفور وجنوب كردفان النيل الأزرق – وإيجاد حل شامل لها. مؤكداً أن المخاطر كبيرة، لكن «الجائزة» قريبة لمتناول اليد بشكل مغرٍ، ومن حقهم أن ينالوها كاملة.
إلى ذلك تبدأ اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا مفاوضات موازية وداعمة لتلك التي تجري في الخرطوم بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، ويلتقي وفد قوى الحرية والتغيير برصيفه من الجبهة الثورية بحضور الوساطة «الأفروأثيوبية».
وطبقاً لمعلومات تحصلت عليها «البيان» من مصادر متطابقة أن المفاوضات التي ستجري بين قوى الحرية والتغيير التي عززت وفدها المفاوض باثنين من كبار زعماء الأحزاب هما رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير ستتم في حضور وفد الوساطة «الأفروأثيوبية» وستناقش الإعلان الدستوري المقترح وتضمين رؤية الحركات المسلحة فيه.
من ناحيته قال المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وأوضح ولد لبات أنه سيتوجه إلى، أديس أبابا، من أجل لقاء ممثلي هذه الحركات.

مصادر لـ«البيان »: مفاوضات أديس أبابا مكملة لما يجري في الخرطوم

الأمم المتحدة: من حق السودانيين الجائزة كاملة

target1204418034122782469.jpg

أكدت الأمم المتحدة أن السودان يمر بمرحلة حساسة ويقف في منطقة بين الحرب الأهلية المدمرة أو قطف ثمرة النضال السلمي الذي قاده طيلة الشهور الماضية للتخلص من نظام عمر البشير،

كشفت مصادر سودانية مطلعة، عن توجّه لتأجيل جلسة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، المقرر لها اليوم، للتوافق حول الإعلان الدستوري، في وقت شرعت قيادات بارزة من قوى الحرية والتغيير، في اتصالات مكثفة مع القوى الرافضة للاتفاق، لا سيما الحركات المسلّحة، بالتوازي مع تظاهرات خرجت أمس في العاصمة لتأبين «شهداء الثورة».
وقالت المصادر لـ «البيان»، إن إرجاء التوقيع على الإعلان الدستوري، يأتي بغرض استيعاب القوى التي أبدت ملاحظاتها على الاتفاق السياسي، خاصة أنها قوى لها تأثيرها في مجريات الأوضاع في البلاد، وكشفت المصادر أن رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي ورئيس تحالف قوى نداء السودان بالداخل، حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، سيغادران اليوم إلى العاصمة الإثيوبية، للقاء قادة الحركات المسلّحة، الذين أبدوا مواقف مناهضة للاتفاق.
وعلمت «البيان» أن المهدي و الدقير، سيلتقيا كلاً من رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية – شمال مالك عقار، بجانب رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وسيبحثان معهم دواعي التوقيع على الاتفاق السياسي، وإمكانية استصحاب رؤية قادة الحركات المنضوية تحت تحالف نداء السودان حول السلام، وتضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة.
وأكد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المساحات ليست متباعدة بين المكون المسلّح، والمكون المدني داخل الحرية والتغيير، وبالتشاور يمكن تقليص الفجوة، وإشراك الحركات المسلحة في عملية التحول، لا سيما أن الاتفاق السياسي حدد الستة أشهر الأولى لقضية السلام وإنهاء الحرب، وأكد أن أبرز الأسباب التي قادت لرفض قادة الحركات المسلحة للاتفاق السياسي، عدم استصحاب رؤيتهم التي طرحوها للسلام.
تظاهرات
في السياق، تدفق عشرات الآلاف من السودانيين إلى الساحة الخضراء، بالقرب من مطار الخرطوم الدولي، والتي تم تغيير اسمها إلى (ساحة الحرية)، في مواكب لتأبين شهداء الثورة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتقديم المتورطين في قتل الاحتجاجات منذ ديسمبر الماضي إلى العدالة، وتطبيق القصاص فيهم، بجانب ترديدهم لهتافات تطالب المجلس العسكري بالإسراع في تسليم السلطة إلى المدنيين.
وانسحبت قوات الدعم السريع التي كانت متمركزة بالساحة الخضراء، تفادياً لأي احتكاك، فيما طوقت قوات الشرطة المكان.
وأطلقت قوات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين في الميدان الرئيس في الخرطوم، حيث ردد مئات هتافات ثورية، ولوّحوا بأعلام السودان.

مصادر سودانية لـ «البيان »:

تأجيل جلسة  التفاوض بين المجلس العسكري و«التغيير»

target5296584367793882603.jpg

كشفت مصادر سودانية مطلعة، عن توجّه لتأجيل جلسة المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، المقرر لها اليوم، للتوافق حول الإعلان الدستوري،

تشعر القوى الموقّعة على اتفاق الحكم المدني في السودان أن ثمة حاجةً لاستيعاب القوى المتحفّظة عليه، من خلال إجراء حوار معها، وقد بدأ هذا الحوار بالفعل، وفق مصادر سودانية رجحت لـ «البيان» تأجيل جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، كانت مقررة غداً الجمعة، للتوافق حول الإعلان الدستوري.
وشرعت قيادات بارزة من قوى الحرية والتغيير في اتصالات مكثفة مع القوى الرافضة للاتفاق، لا سيما الحركات المسلّحة.
وقالت المصادر لـ «البيان» إن إرجاء التوقيع على الإعلان الدستوري، يأتي بغرض استيعاب القوى التي أبدت ملاحظاتها على الاتفاق السياسي، خاصة أنها قوى لها تأثيرها في مجريات الأوضاع في البلاد. وكشفت أن رئيس تحالف قوى نداء السودان بالداخل، حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، سيغادر إلى العاصمة الإثيوبية، للقاء قادة الحركات المسلّحة، الذين أبدوا مواقف مناهضة للاتفاق.
وعلمت «البيان» أن الدقير سيبحث معهم دواعي التوقيع على الاتفاق السياسي، وإمكانية استصحاب رؤية قادة الحركات المنضوية تحت تحالف نداء السودان حول السلام، وتضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة.

مصادر سودانية لـ "البيان": تأجيل جلسة مفاوضات لاستيعاب المتحفّظين على الاتفاق

تشعر القوى الموقّعة على اتفاق الحكم المدني في السودان أن ثمة حاجةً لاستيعاب القوى المتحفّظة عليه، من خلال إجراء حوار معها، وقد بدأ هذا الحوار بالفعل، وفق مصادر سودانية

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق النهائي بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق، وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي غداً الخميس، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي، و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.. بينما قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني محمد المهدي حسن إن دولتي الإمارات والسعودية لعبتا دوراً أساسياً في التوفيق بين الفرقاء السودانيين، وأعلن أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون مشهوداً من جيران السودان في المحيطين الأفريقي والعربي.
قوة دفع
وأكد حسن لـ«البيان» أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مثلتا قوة دفع غير مرئية للكثير من الناس، في سبيل التوفيق بين الأطراف السودانية، ولعبتا دوراً أساسياً مع الوساطة الأفرو إثيوبية حتى التوصل
إلى الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية، ولفت إلى أن آراء ومقترحات الإمارات كان لها دور أساسي في دفع المبادرة حتى وصلت إلى نهايتها بالتوصل إلى اتفاق.
وقال القيادي بحزب الأمة إنه بعد أن تسلم الطرفان الوثيقة النهائية للاتفاق، تجري الآن الترتيبات للتوقيع النهائي، والذي أكد أنه سيكون مشهوداً بحضور جيران السودان في المحيطين الأفريقي والعربي ومن الأسرة الدولية، مشيراً إلى أهمية الاتفاق الذي قال إنه جاء بعد مخاض عسير، بذلت فيه الوساطة الأفرو إثيوبية جهداً كبيراً، وتوفرت فيه الإرادة عند الفرقاء في قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وأضاف: «الذي تم ليس أمراً سهلاً، ونريد أن يكون التوقيع مشهوداً».
وأكد حسن أن الخطوة التي تلي التوقيع النهائي على الاتفاق هي تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، والتي تشمل اختيار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وأعضائه، وقبل ذلك تشكيل مجلس السيادة حتى يتمكن من إدارة البلاد، وملء الفراغ الدستوري الذي تضرر من جرائه الشعب السوداني ضرراً بليغاً على حد وصفه.
إرجاء تشكيل
وحول إرجاء تشكيل المجلس التشريعي، قال حسن إنهم اتفقوا على أن يتم ذلك بعد ثلاثة أشهر باعتبار أن المجلس التشريعي هو الجسم الذي تجد فيه كل القوى السياسية نفسها، من خلال المحاصصة الحزبية التي تعكس هياكل الفترة الانتقالية الأخرى، والتي يتم اختيار أشخاص لها يتمتعون بالحيدة والكفاءة والخبرة والمقبولية.
أولويات الانتقال
وأكد أن الأولوية للفترة الانتقالية تتمثل في تحقيق السلام ومعاش الناس بوصفهما القضيتين الأساسيتين، وتم الاتفاق على أن تكون الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية لعقد اتفاقيات سلام مع حملة السلاح، وما يتعلق بذلك من ترتيبات أمنية أخرى تتعلق بالسلام، وهذا يمضي بالتوازي مع القضية الاقتصادية.
في الوقت ذاته، لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية.
ترشيحات مسؤولين
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب المقيم في بريطانيا.
وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية. وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً.

قيادي بالحرية والتغيير لـ« البيان »:

الإمارات لعبت دوراً أساسياً في التوافق السوداني

target5566852262455598440.jpg

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق النهائي بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق،

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات تبارك للسودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة، مضيفاً نقف مع السودان «في العُسر واليسر». في وقت اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على ترتيبات الفترة الانتقالية منها رئاسة المجلس السيادي بالتناوب.
وكتب معالي الدكتور قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس: «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».
واتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب.
وقال المبعوث الإفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، أمس إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الاتفاق لن يقصي أحداً، متوجهاً بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
وقال: «نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل مَن شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل الشعب السوداني».
الاتفاق
في الأثناء، أكد المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير «كان متوقعاً»، مشيراً إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة يعمها التفاؤل.
وأوضح درير في مقابلة صحافية أن «ما تم التوصل إليه كان شيئاً متوقعاً بالنسبة لنا. عملنا على تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية، ثم جاء هذا اليوم الذي نعتقد أن الشعب السوداني فرح به كثيراً وانتظره لمدة طويلة».
ضمانات
وبشأن الضمانات التي ستضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، أوضح المبعوث الإثيوبي: «مخرجات المفاوضات ترعاها منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذه المنظمة لها علاقات دولية، كما أن المجتمع الدولي كله يساند ما تم التوصل إليه».
وبيّن أن مجلس الوزراء «سيضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا مانع من أن يستوعب شخصيات حزبية. هناك كفاءات كثيرة في الدولة تستطيع أن تقوم بدورها في إخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة».
ووافقت الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة.
ترحيب
رحبت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وكل من البحرين ومصر وبريطانيا بالاتفاق السياسي الذي وقعته «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، مع المجلس العسكري الانتقالي. ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

اتفاق بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج على ترتيبات الفترة الانتقالية

الإمارات: الحوار يمهد لنظام دستوري راسخ في السودان

target7512961695989190982.jpg

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات تبارك للسودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة،

رحبت الإمارات بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، مشيرةً إلى أنه يؤسس إلى انتقال سياسي مبشّر.
وكان المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا، أمس، على إقامة مجلس سيادي لمدة 3 سنوات على الأقل، وتتم رئاسته بالتناوب بين المجلس العسكري، وقادة الحراك المدني.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الإمارات تبارك للسودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق حول المرحلة الانتقالية، مضيفاً نقف مع السودان «في العُسر واليسر».
وكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشّر. الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق. نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».
واتفق المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير كذلك على التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
كما رحبت كل من الجامعة العربية والبحرين ومصر والاتحاد الأفريقي وبريطانيا بالاتفاق.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق الأول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن الاتفاق لن يقصي أحداً، متوجهاً بالشكر إلى دولة الإمارات والسعودية، والمبعوثين الأفريقي والإثيوبي، لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر. فيما أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-07-06-1.3599271" target="_blank">الإمارات: الحوار يمهد لنظام دستوري راسخ في السودان</a>

رحبت بتشكيل مجلس سيادي يقود إلى انتقال سياسي مبشّر

الإمارات: نقف مع السودان في العُسر واليسر

2c9683d96addbd70016bc415f2d94990.jpg

رحبت الإمارات بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، مشيرةً إلى أنه يؤسس إلى انتقال سياسي مبشّر.

عاد المشهد السوداني إلى التعقيد من جديد بعد إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظاً على المبادرة الإثيوبية التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير المحرك الرئيسي للشارع السوداني، وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، لأجل حل الأزمة في البلاد.
وقال الناطق باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، إن رئيس المجلس لم يطلع على الورقة الإثيوبية وهي تخالف الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد. وأشار كباشي إلى وجود اختلاف بين الورقتين الإثيوبية والأفريقية، مضيفاً أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، في وقت سابق من يونيو الجاري، كان يقضي بتقديم ورقة مشتركة بين الوسيطين.
وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا وجود لاتصالات مباشرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلا من خلال وسطاء. وفي وقت سابق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، السبت، موافقتها على كل مسودة الاتفاق المقدمة من الوسيط الإثيوبي، لافتة إلى أن المقترح يضع البلاد على الطريق الصحيح. 
وذكرت مصادر مقربة من «الحرية والتغيير» أن المبادرة الإثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد ومثلها للعسكريين في مجلس السيادة، إلى جانب شخص ثامن محايد يتم اختياره من قبل الطرفين، ورئاسة دورية للمجلس السيادي.
إلى ذلك أكد القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ «المجلس العسكري الانتقالي» للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث «مجزرة فض الاعتصام». 
وفي سياق آخر قال محام إن محكمة سودانية ألزمت الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات (زين السودان) أمس بإعادة خدمات الإنترنت المقطوعة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً في وسط الخرطوم. وأمر حكام السودان العسكريون بقطع الإنترنت كإجراء أمني لكن ذلك يضر بالاقتصاد وبعمليات الإغاثة الإنسانية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة. 
وقال المحامي عبد العظيم حسن الذي أقام دعوى ضد إحدى شركات الاتصالات السودان لرويترز إن محكمة الخرطوم الجزئية ألزمت الشركة بإعادة خدمات الإنترنت فوراً إلى البلاد.
وقال حسن إن ممثلاً للشركة المقدمة للخدمة قال أمام المحكمة رداً على الطلب الذي تضمنته الدعوى، إن الشركة تلقت أمراً شفهياً من «سلطات عليا» بقطع الإنترنت.

«العسكري السوداني» يطالب بمبادرة إثيوبية أفريقية مشتركة

عاد المشهد السوداني إلى التعقيد من جديد بعد إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظاً على المبادرة الإثيوبية التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير المحرك الرئيسي للشارع السوداني،

يشهد السودان اليوم الثلاثاء إضرابا عاما يستمر يومين، بناء على دعوة قادة حركة الاحتجاج بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة الى المدنيين يشارك فيه آلاف المواطنين.
وعلق مئات الركاب في مطار الخرطوم الدولي وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية في العاصمة إثر انضمام العديد من الموظفين الى الإضراب. كما توقف موظفون في مكاتب حكومية وفي شركات خاصة عن العمل.
وتعثرت المحادثات بين تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يمثّل المحتجّين وضبّاط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية التي حددت بثلاث سنوات. وكان تم الاتفاق على أن يعين مجلس السيادة حكومة مدنية انتقالية، ستعدّ بدورها البلاد لأول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير.
وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، دعا "إعلان قوى الحرية والتغيير" لإضراب عام يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء.
وفي مطار الخرطوم هتف عشرات الموظفين "حكم مدني حكم مدني"، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
وحمل موظفون آخرون لافتات أو وضعوا شارات كتب عليها "أنا مضرب".
وعلّقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها الثلاثاء، لكن بعض الرحلات الدولية ظلت على قوائم الوصول والمغادرة. وألغت مصر للطيران رحلاتها الثلاثاء الى الخرطوم فيما قالت شركة "فلاي دبي" إنها "تراقب" الموقف.
كما عَلِق ركاب في محطة الخرطوم الرئيسية للركاب بسبب مشاركة مئات الموظفين في الإضراب. وحمل بعض الموظفين لافتات تقول "لا حافلات اليوم وغدا. نحن مضربون".
وقالت المسافرة فطيمة عمر وهي تنتظر مع أطفالها في محطة الحافلات "يجب أن أسافر لمدينة الجضارف لأقضي العيد مع أسرتي، لكنني لست غاضبة لأنني أتفهم سبب الإضراب".
في بورتسودان، المرفأ الاقتصادي الحيوي، انضم العديد من الموظفين للإضراب. وقال الموظف على رصيف المرفأ عثمان طاهر "نريد حكما مدنيا للتخلص من الفساد في بورتسودان".
<ul>
<li>استجابة عالية جدا </li>
</ul>
وقال القيادي في التحالف صديق فاروق لفرانس برس "وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات".
وأضاف "الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين".
وقال القيادي البارز في التحالف وجدي صالح لصحافيين مساء الاثنين إنّه "لم يتم تحقيق اختراق بعد" في المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري، لكنّه أشار إلى أنّ التحالف مستعد للتفاوض إذا وافق قادة الجيش على بدء جولة مباحثات جديدة.
وقال "نأمل أن نصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري وألا نضطر للدخول في إضراب لأجل غير مسمى".
وقال قادة الاحتجاج إنّ أطباء ومحامين ومدعين في النيابة وموظفين في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل العام وشبكة القطارات والاتصالات والطيران المدني شاركوا في الإضراب.
وأقدم العسكريون، تحت ضغط الشارع، على إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير. وحقّقت المفاوضات اتفاقاً على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، لكنّها اصطدمت بإصرار العسكر على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك. وإزاء ذلك، قرّر قادة الاحتجاج اللجوء الى الإضراب العام.
وكشفت الدعوة إلى الإضراب تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي، أحد أبرز الأعضاء في التحالف، رفضه الإضراب.
وقال الحزب في بيان الأحد إنّ "الإضراب العام سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق".
وألقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي ظل يعارض النظام السابق لعقود، بثقله خلف الاحتجاجات بعد اندلاعها في ديسمبر الماضي. وكان المهدي يترأس حكومة منتخبة أطاح بها البشير في عام 1989 بمساندة الإسلاميين.
في المقابل، أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد ب"تعنّت" المجلس العسكري.
<ul>
<li> الحكم المدني  الحل الوحيد </li>
</ul>
وقالت طبيبة الأسنان هزار مصطفى خلال مشاركتها في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للمشاركة في "الإضراب العام" و"العصيان المدني"، "نحن هنا لنقول إنّ الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للردّ على مطالب الشعب السوداني".
وأضافت لوكالة فرانس برس "نعتبر المجلس العسكري جزءاً من النظام السابق. لا نرى أنّه سيعطينا أيّ حقّ أو أنّه سيقودنا نحو دولة عادلة".
وقال يوسف محمد، الموظف في بنك فيصل الإسلامي، "أنا مضرب لأننا نريد حكومة مدنية وتمثيلا مدنيا".
وتابع الشاب البالغ 32 عاما أنّ "الإضراب هو المرحلة الأولى، إذا لم تتحقق المطالب التي نريدها سندخل العصيان المدني الشامل... جربنا الحكومة العسكرية ولم تنفع معنا في السودان".
ومنذ السادس من أبريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل وتولّى السلطة مكانه، فتحوّل المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
والتحرّك الشعبي الاحتجاجي السلمي الحاصل في السودان لا سابق له في تاريخ البلاد.

إضراب عام في السودان ليومين للضغط على المجلس العسكري

احتشد آلاف السودانيين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان في ساحات الاعتصام المستمر حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، في وقت جدد المجلس العسكري الانتقالي تمسكه بأغلبية في المجلس السيادي المقترح لإدارة الفترة الانتقالية، في وقت انتظمت شخصيات قومية في تحركات متزامنة لاحتواء خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من جهة، ولاحتواء خلاف آخر ضرب مكونات «الحرية والتغيير» من الجهة المقابلة.. بالتزامن مع ترتيبات جدية انخرط فيها تجمع المهنيين السودانيين لتهيئة ساحة الاعتصام لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين أمجد فريد في مؤتمر صحافي إن قوى الحرية والتغيير مستمرة في الاعتصام لكنها التمست خطوات إيجابية ومرونة من المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي. 
وأضاف أن الحواجز المحيطة بالميدان ستبقى، ولكن ستُفتح خطوط السكك الحديدية وفق جدول يتفق عليه مع إدارة السكك الحديدية السودانية. وأعلنت لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عن موافقة مبدئية تلقتها من قبل المجلس بشأن مقترحاتها لحل الخلاف بين الطرفين فيما يتصل بمجلس السيادة. 
واقترحت لجنة الوساطة تشكيل مجلس للسيادة رمزي بأغلبية مدنية، يقوم بمقام رأس الدولة وبمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن الوطني يختص بقضايا الأمن والدفاع والملفات العسكرية، تكون الأغلبية فيه للعسكريين. 
كانت قوى الحرية والتغيير قد قبلت يوم الأربعاء بلجنة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق، للوساطة مع المجلس العسكري، غير أن مسؤولاً في المجلس العسكري، قال إن المجلس لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشدداً على أن ذلك خط أحمر. 
وأضاف عضو المجلس اللواء صلاح عبدالخالق في تصريح لـ«بي بي سي»، أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية. 
في الأثناء ضربت خلافات عاصفة تحالف «قوى الحرية والتغير» الذي قاد التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وفيما راجت أنباء عن تجميد كتلة «نداء السودان» أحد المكونات الرئيسية في التحالف عن تجميد نشاطها فيها، الأمر الذي نفاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في بيان غير أن المهندس محمد وداعة الناشط في الكتلة أكد لـ«البيان» ان هناك خلافا حول منهجية اتخاذ القرارات في التحالف، مشيرا الى أن كتلة نداء السودان قررت عدم المشاركة في اجتماعات «الحرية والتغيير» إلى حين معالجة تلك الخلافات، لافتا إلى ملاحظات كتلته تشمل الوفد المفاوض للمجلس العسكري والذي يحتاج الى مراجعة الى جانب تمثيل الحركات المسلحة في التحالف، مؤكداً ان الطرف الآخر في تحالفهم في إشارة الى كتلة «الإجماع الوطني» باتت تنفرد بالعديد من القرارات في «قوى الحرية والتغيير» مستشهدا بأنها غيرت في استراتيجية التفاوض مع المجلس العسكري دونما الرجوع لبقية الأطراف.
معالجات
من ناحيته، نفى الناطق الرسمي باسم كتلة الإجماع الوطني محمد ضياء في حديث لـ«البيان» ان تكون كتلته شكلت تحالفاً داخل التحالف بالتعاون مع تجمع المهنيين، مؤكداً أن الاتجاه العام هو معالجة الاختلالات التي حدثت، مشيرا الى أن هناك مجهودات لإصلاح مجلس التنسيق الذي يقود نشاط التحالف وضبط عضويته وتمثيل القوى السياسية فيه وشدد ضياء الدين في حديثه لـ«البيان» على أن جميع التحفظات والاختلافات بالإمكان ان تعالج وفقا للحوار الدائر الآن، بالتزامن كشفت مصادر قريبة من «قوى إعلان الحرية والتغيير» لـ«البيان» أن هناك مجهودات جدية تقوم بها شخصيات عديدة لمعالجة التباينات التي حدت بالتراشق بين مكونات التحالف، وأشارت المصادر أن جميع أطراف الحرية والتغيير حريصة على تجاوز نقاط الخلاف ومعالجتها والحيلولة دون أن يتطور الأمر لخلاف يفضي الى التأثير على عمل التحالف الذي استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
إلى ذلك، شهدت ساحة الاعتصام حول مقر القيادة العامة للجيش السوداني أمس حشودا ضخمة، حيث أدى الآلاف صلاة الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان الذي شرع تجمع المهنيين في تهيئة ساحة الاعتصام له، حيث شرعت عدد من الجهات والشركات في نصب خيام ضخمة وتجهيزها بمكيفات الهواء، وطبقا لرئيس منظمة مجددون فارس النور والمسؤول عن لجنة إطعام المعتصمين، أن هناك العديد من الجهات تبرعت بنصب هذه الخيام، كما أن جهات أخرى تبرعت بمد المعتصمين بوجبات الإفطار والسحور، لافتاً الى أن جهداً عظيماً يقوم به الشعب السوداني لتسيير أمور المعتصمين.

تحركات لاحتواء خلافات «الحرية والتغيير».. و«تجمع المهنيين» يوافق على فتح مسار القطارات

«الانتقالي السوداني» يتمسّك بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي

target7381399467861534667.jpg

احتشد آلاف السودانيين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان في ساحات الاعتصام المستمر حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم،

دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الاحد الاحزاب السياسية الى التوافق على شخصية "مستقلة" تتولى رئاسة الحكومة وعلى "حكومة مدنية" يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.
وقال عمر الدقير أحد قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يتزعم حركة الاحتجاج منذ 19 ديسمبر 2018، في بيان "سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا".
وبدأ المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين حيث طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية "أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".
وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالاحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".
وكانت وزارة الخارجية طلبت في وقت سابق من المجتمع الدولي دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق ارادة الشعب السوداني في انجاز انتقال ديمقراطي.

المجلس العسكري السوداني يقترح تولي شخصية "مستقلة" رئاسة الحكومة

دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الاحد الاحزاب السياسية الى التوافق على شخصية "مستقلة" تتولى رئاسة الحكومة وعلى "حكومة مدنية" يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.

تجددت الاحتجاجات بنسبة محدودة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، عقب صلاة الجمعة، حيث خرج مئات المحتجين للتظاهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، فيما أكد الرئيس عمر البشير أن أي إفراط في استخدام القوة سيؤدي إلى التحقيق والمحاسبة.
وذكرت مصادر محلية في الخرطوم أن المصلين بمسجد ود نوباوي خرجوا عقب انتهاء الصلاة في تظاهرة شارك فيها المئات. وأضافت المصادر أن قوات الشرطة فرقت المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وانخفضت أمس وتيرة الاحتجاجات التي استمرت منذ 19 من ديسمبر الماضي رغم الدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض وقوى نداء السودان للشعب السوداني بالخروج، فيما أطلق عليها جمعة الحرية والتغيير، ولم تشهد أي من المناطق بالولايات اندلاع تظاهرات عكس ما شهدته الأيام الأخيرة، غير خروج المئات من مسجد الهجرة بود نوباوي.
والذي يمثل نقطة الانطلاق الرئيسية للاحتجاج بالخرطوم.
واستخدمت قوات الشرطة وعناصر جهاز الأمن التي انتشرت بكثافة حول المسجد الغاز المسيل للدموع ومنعت المحتجين من التقدم، كما نفذت حملة مطاردات بأزقة حى ود نوباوي، واعتقلت عدد من المتظاهرين واقتادتهم إلى مقارها بحسب شهود عيان.
وتواصت حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والصحافيين، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتب الصحافي فيصل محمد صالح، وزميله في المهنة قرشي عوض، فيما أعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال أمين العلاقات الخارجية بالحزب فؤاد عثمان، لينضم إلى عدد من قيادات الحزب المعتقلين وعلى رأسهم رئيسه مر الدقير ورئيس مجلسه المركز عبدالقيوم السيد.
في غضون ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير رفضه نصائح عدد من الجهات بالتطبيع مع إسرائيل من أجل رفع الحظر عن بلاده وفك الضائقة الاقتصادية، مؤكداً أن أي إفراط في استخدام القوة سيؤدي إلى التحقيق والمحاسبة.
وجاءت تصريحات البشير خلال مخاطبته مشايخ الطرق الصوفية الليلة قبل الماضية قائلاً إن حكومته بذلت جهوداً مكثفة من أجل تيسير حياة الناس من خلال معالجة أسباب أزمة الخبز والوقود.
وأشار إلى أن من بدؤوا التظاهرات في بادئ الأمر حركتهم الأزمة ولكن مندسين فيها بدؤوا بحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم المباشر على مواقع الشرطة والأمن، وأكد أنهم يعملون بمبدأ استخدام أقل قوة ممكنة وأن أي إفراط في استخدام القوة يؤدي إلى التحقيق والمحاسبة، وأضاف «لا يوجد عملية إطلاق نار إلا وبعدها تحقيق»

انخفاض وتيرة الاحتجاجات  في الخرطوم

البشير: أي إفراط في القوة سيؤدي للتحقيق والمحاسبة

target5810709488467838982.jpg

تجددت الاحتجاجات بنسبة محدودة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، عقب صلاة الجمعة، حيث خرج مئات المحتجين للتظاهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية،

حذّر وزير العمل السوداني بحر إدريس أبو قردة، من أن أحزاب الحوار الوطني، لن تسمح بالفوضى في البلاد مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية التي قامت عليها الاحتجاجات من الممكن حلها. وقال إدريس، متحدثاً باسم هذه الأحزاب، في مؤتمر صحافي، أمس: «لن نسمح أن تنزلق البلاد إلى أي نوع من الفوضى»، مضيفاً «نؤكد أن هذه الأزمة مقدور عليها، وأن الدولة بدأت في البحث عن حلول للأزمة».
وقال محمد يوسف الدقير، عن حزب الاتحادي الديمقراطي: «هناك خطوات اتخذت للمعالجة بخصوص الدقيق وغيره».
اعتقال قيادات
إلى ذلك، أعلن الحزب الشيوعي السوداني، اعتقال سبعة من أعضاء لجنته المركزية خلال الاحتجاجات. وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، إن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و45 مصاباً، بخلاف توقيف السلطات لـ 900 متظاهر، لافتاً إلى أنه أحصى تلك الأرقام عبر مكاتبه في مدن البلاد. وأشار إلى أنه تم تقديم 23 من الموقوفين إلى محاكمات في مدن أم روابة والأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب).
هجوم
لقى أكثر من 10 سودانيين حتفهم في هجوم مسلح على الحدود التشادية الليبية، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية أمس. وذكرت صحيفة «السوداني اليوم» أن مجموعات مسلحة شنت هجوماً فجر الجمعة الماضية على أحد المناجم وأطلقت النار على عمال التعدين السودانيين، ما أدى لسقوط القتلى وجميعهم من أبناء محليتي 24 القرشي والمناقل. وأشارت إلى أن هناك ثلاثة آخرين مفقودون. الخرطوم - د.ب.أ

أحزاب الحوار الوطني في السودان تحذّر من الفوضى

target2103202711049110042.jpg

حذّر وزير العمل السوداني بحر إدريس أبو قردة، من أن أحزاب الحوار الوطني، لن تسمح بالفوضى في البلاد مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير،

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc3350.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أظهرت نتائج الانتخابات في السودان، التي أعلنت ظهر أمس، فوز الرئيس السوداني عمر البشير بفترة رئاسية جديدة، وفي الأثناء، وعد البشير بوضع السودان على أعتاب مرحلة سياسية جديدة «تظلل فيها روح السلام الشامل كل أرجاء البلاد، ونقود فيها مسيرة الإصلاح الكاملة».
وأكد البشير في كلمته: «إنَّ مسؤولية تقييم الانتخابات، هي شأن داخليّ، يخص أهل السودان وحدهم»، داعياً من أسماهم الأوصياء إلى الاحتفاظ «بوصاياهم».
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، ظهر أمس، فوز الرئيس السوداني عمر البشير، بفترة رئاسية جديدة، بعد اكتساح منافسيه بنسبة 94,5 في المئة، بعدد أصوات بلغ 5,252,478 صوتاً، من جملة 5,54,863 صوتاً، تمثل عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقاطعها عدد من القوى السياسية المعارضة ذات القواعد الجماهيرية الكبيرة والفصائل المسلحة.
ورغم مشاركة الناخبين السودانيين، التي وصفها المراقبون بالضعيفة، حيث جاءت نسبة التصويت 46 في المئة، إلا أن رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، مختار الأصم، أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور واسع لقادة الأحزاب السودانية المشاركة في الانتخابات، وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخرطوم، أن البشير حصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة، وعليه، يكون هو الفائز في الانتخابات التي لا تعتمد على النصاب، وإنما تعتمد نصف عدد الأصوات 1 فقط.
ويأتي فوز البشير، الذي استولى على الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989، بدون منافسة حقيقية، حيث إن جميع الذين خاضوا معه السباق الرئاسي، لم يكونوا من الأسماء السياسية المعروفة لدى الشارع السوداني، بالإضافة لمقاطعة الأحزاب الكبيرة، مثل حزب الأمة، الذي يتزعمه الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني، وبقية أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، الأمر الذي جعل الفارق بينه والمنافس التالي له كبيراً، حيث حصل فضل السيد شعيب مرشح حزب الحقيقة الفيدرالي على 1,43 في المئة، بجملة أصوات بلغ 79,779 صوتاً، تلته المرشحة عن حزب الاتحاد الاشتراكي فاطمة عبد المحمود بنسبة 0,85 في المئة، بجملة أصوات بلغت 47,653 صوتاً، فيما حصل اثنا عشر مرشحاً آخرين، على نسبة دون الواحد في المئة.
واستحوذ حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير، على أغلبية المقاعد في البرلمان، حيث حصل على 323 مقعداً، من جملة 426 مقعداً، هي عدد مقاعد البرلمان، تلاه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني بعدد 25 مقعداً، فيما انتزع المرشحون المستقلون 19 مقعداً، والاتحادي المسجل الذي يتزعمه مساعد البشير، جلال يوسف الدقير، 15 مقعداً، وتوزعت بقية المقاعد على الأحزاب التي شاركت في العملية الانتخابية.

نتائج البحث عن: عمر الدقير